عدالت در توزیع یارانهها میتواند یکی از مهمترین ویژگیهای سیاست جدید دولت در حذف ارز ترجیحی و تکنرخی شدن ارز باشد؛ سیاستی که در شرایط دشوار معیشتی اقشار متوسط و پایین جامعه در دستور کار قرار گرفت.
در زمانی که دولت تصمیم به حذف ارز ترجیحی گرفت، وضعیت معیشتی خانوارها، بهویژه دهکهای متوسط و پایین، با فشارهای جدی مواجه بود و یارانههای نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی دیگر پاسخگوی هزینههای روزمره نبود. از سوی دیگر، ارز ترجیحی که با هدف تأمین کالاهای اساسی به تولیدکنندگان و واردکنندگان اختصاص مییافت، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نهتنها منجر به کاهش قیمت کالاهای اساسی نشد، بلکه در عمل به نوعی توزیع رانت میان اقشار برخوردار و ثروتمند تبدیل شد.
در نهایت، دولت چهاردهم در روز ۱۴ دیماه اعلام کرد که قصد دارد ارز ترجیحی کالاها، بهجز دارو و گندم، را حذف کند. این برنامه تنها سه روز بعد، در ۱۷ دیماه، وارد مرحله اجرا شد. دولت همزمان اعلام کرد که از این پس ماهیانه به هر ایرانی یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ اختصاص خواهد داد و تمامی دهکهای جامعه مشمول این طرح خواهند شد.
بر اساس اعلام دولت، توانمندسازی دهکهای پایین، توزیع عادلانه یارانهها و افزایش قدرت خرید مردم متناسب با نرخ تورم، از اهداف اصلی اجرای طرح تکنرخی شدن ارز به شمار میرود.
در ادامه اجرای این سیاست، حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، اعلام کرده است که با افزایش هر میزان قیمت ارز، اعتبار کالابرگ نیز بهصورت دورهای افزایش خواهد یافت. به گفته وی، این افزایش هر سه ماه یکبار و متناسب با تغییرات نرخ ارز برای اقشار مختلف مردم اعمال میشود.
به این ترتیب، دولت تلاش دارد اثرات تورمی ناشی از نوسانات ارزی را از طریق تقویت اعتبار کالابرگ تا حدی برای خانوارها جبران کند.
یکی دیگر از ویژگیهای مهم این سیاست، تغییر مسیر تخصیص یارانه است. در قالب برنامه جدید، ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از ابتدای زنجیره تأمین به انتهای زنجیره منتقل شده است؛ به این معنا که دلار دولتی بهجای پرداخت به واردکنندگان و تولیدکنندگان، مستقیماً به مصرفکننده نهایی میرسد.
علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، در این باره میگوید: ما یارانه را به جای اینکه به حلقههای میانی بدهیم، مستقیماً به خود مصرفکننده دادیم. این روش در دهکهای پایین بسیار مؤثر بوده و افزایش درآمد نسبی آنها را به مراتب بیشتر از دیگر دهکها کرده است. به گفته او، این سیاست به برقراری عدالت کمک میکند؛ چرا که در گذشته، هر کس نیاز بیشتری داشت، عملاً سهم کمتری از ارز ترجیحی دریافت میکرد، اما اکنون اثر رفاهی منتقلشده به دهکهای پایین بهمراتب بیشتر از قبل شده است.
